چکیده

1.     بر اساس دو اصل اساسی «مسئولیّت مسلمانان نسبت به سرنوشت یکدیگر» و «مدخلیّت رأی رعایا در حاکمیّت حاکم اسلامی» باید پذیرفت که وحدت یا تعدّد دولت اسلامی، نه با منعی از جانب منابع دینی مواجه است و نه با الزامی. علیهذا می توان «مرزهای قومیّتی(زبانی)» را به عنوان حیطه خارجی قدرت سیاسی اسلامی مورد قبول دانست، همچنان که می توان «مرزهای جغرافیای طبیعی» را، یا «مرزهای جغرافیای سیاسی» را مقبول شمرد، اگرچه «مرزهای عقیدتی» از ظاهری مقبول تر برخوردار است. تمامی چهار الگوی گستره دولت دینی می توانند با رعایت شرائط لازمه، مقبول افتاده و برآورنده الزامات اصول راهنمای حاکم در مسأله باشند. و البتـّه با توجّه به شرائط جهانی روز و لزوم معتبر دانستن مرزهای بین المللی، چاره ای بجز پذیرش الگوی سوّم وجود ندارد؛ و طبعاً بایستی در همدلی رعایا و هم آهنگی زمامداران کشورهای اسلامی، با حفظ استقلال و اختلاف مشی دولتها، متناسب با مقتضیات مصالح ملـّی هریک، کوشش نمود، تا مصالح عمومی امّت اسلامی در برابر دشمنان مشترک اسلام از سوی تمامی مسلمانان برآورده گردد.

2.     امور شخصی شهروندان، حیطه اعمال قدرت داخلی لازم الرّعایه برای زمامداران جامعه اسلامی را معلوم می سازد؛ و تا ضرورت حکومتی و مصالح عمومی اقتضا ننماید، و حفظ حریم خصوصی افراد در تعارض با تأمین و تحکیم صلاح و فلاح اجتماع واقع نگردد، تعرّض به این حریم برای حاکمان جائز نخواهد بود.