مرکز تحقیقات فقهى قوه قضائیه به منظور ارائه منابع معتبر و اصلى فقهى و حقوقى در حال طراحى یک پایگاه اطلاعاتى با عنوان «ناجح» در شبکه اینترنت است. با راهاندازى این سایت، امکان مطالعه مباحث حقوقى، قوانین کشورى و مستندات فقهى آنان فراهم مىآید. چنین اقدامى که براى نخستین بار در کشور صورت مىگیرد، بستر مناسبى را براى گسترش مطالعات فقهى و حقوقى به وجود مىآورد.
در این شماره، با طراح و مدیر پایگاه ناجح، حجة الاسلام و المسلمین مهندس محمدهادى مفتح گفتگویى را ترتیب دادهایم تا اطلاعات بیشترى از امکانات، محتوا و ساختار این سایت دریابیم. با هم این گفتگو را مىخوانیم.
مطالعات اوّلیه پایگاه ناجح از نیمه نخست سال 1379، و فعالیتهاى عملى آن از فروردین 1380 آغاز گشت. ابتدا هیئت علمى سایت ناجح را متشکل از جمعى از صاحبنظران فقه از حوزه علمیه قم، و اساتید حقوق از دانشگاهها تشکیل دادیم، که اهداف و اصول کلى حاکم بر سایت، منابع اصلى و فرعى، قابلیتهاى سایت و نیز طریق نیل به اهداف مورد نظر را طى جلساتى مورد تصویب قرار دادند. در مرحله بعد نسبت به ورود اطلاعات مصوب با بخش خصوصى قراردادهاى متعددى منعقد و محقق گشت، به طورى که در حال حاضر بیش از 80% از کتب و منابع مورد تأیید هیئت علمى از مرحله ورود اطلاعات گذر کرده و حدود 40% آماده بارگذارى روى سایت مىباشد.
همچنین، پس از انجام استعلامهاى لازم، فرآیند تولید سایت به مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى واگذار گردید که پس از برگزارى جلسات متعدد تحلیل و طراحى، کار تولید سایت آغاز گردیده و در دست انجام مىباشد.
هدف اساسى از این پایگاه، ارائه منابع معتبر و اصلى فقه و حقوق جهت دستیابى آسانتر، سریعتر و دقیقتر محققان، و تبیین استوار بودن قوانین بر مبناى فقه اسلامى مىباشد.
منابع اصلى پایگاه شامل کتب معتبر فقه، تفسیر و حدیث و نیز متون حقوق به زبانهاى: فارسى، عربى و انگلیسى و فرانسه مىباشد.
اطلاعات جانبى پایگاه که به عنوان ضمائم ارائه مىگردد، مشتمل بر اطلاعات مختلفى است که نیازهاى فرعى علاقهمندان را برآورده مىسازد.
در بخش اطلاعات جانبى، اطلاعاتى که براى پژوهشگر راهگشا و مفید است، قرار داده مىشود. یکى از مواردى که در این قسمت عرضه شده، عناوین و خلاصه پایاننامههاست. همچنین، مطالبى در باره مراکز حقوقى ایران و دنیا و دانشکدههاى حقوقى و نیز مراکز تدوین قانون، مانند: مجلس مؤسسان و شوراى ملى در رژیم گذشته، و مجلس خبرگان و شوراى اسلامى در جمهورى اسلامى در این بخش ارائه شده است. البته تلاش ما در طراحى نرمافزارى این برنامهها آن است که مطالب مفید در اختیار کاربران قرار گیرد. از این رو، در پایگاه ناجح اسامى پایاننامهها و چکیده و خلاصهاى را که خود نویسندگان پایاننامه تهیه کردهاند، قرار خواهیم داد.
منابع اهل سنت چند دسته است: کتابهاى تفسیرى، روایى، فقهى و حقوقى، که در این میان، مباحث حقوقى آنها از فقهشان سرچشمه گرفته است. در این پایگاه، از هر دسته یک کتاب مهم را قرار مىدهیم.
در مورد کتابهاى منبع و مرجع حقوقى جدید، تلاش نمودهایم تا آنها را در پایگاه قرار دهیم. در این باره با مؤلفان آنها براى کسب اجازه صحبتهایى کردیم؛ برخى از آنان ابراز رضایت نمودند و اجازه دادند. اما برخى دیگر، ضمن استقبال از این کار، بیان داشتند که از طریق چاپ آثارشان امرار معاش مىکنند. از این رو، قرار شد مذاکرات بیشترى انجام شود. البته شما مىدانید نشر الکترونیکى در ایران منع قانونى ندارد و هنوز حقوق معنوى به صورت یک قانون مدون به تصویب نرسیده و شکل قانونى پیدا نکرده است. ولى از آنجایى که خودم به این باور رسیدهام که بالاخره آنان وقت صرف کردهاند و حقوقى نسبت به کتابها و تحقیقات خود دارند، شرعاً و اخلاقاً خود را ملزم دیدم که از ایشان کسب اجازه نمایم، اگر چه مستلزم هزینههایى هم باشد.
پایگاه ناجح، فقط یک پایگاه پورتال نیست؛ بلکه متون قوانین را نیز ارائه نموده است. البته ما به دنبال این بودیم که حجم اطلاعات خود را افزایش دهیم و در جهت اطلاعرسانى و دسترسى آسان کاربران به اطلاعات حقوقى و قوانین مورد نیازشان امکانات بیشترى را در پایگاه فراهم آوریم. از این رو، با مجلس وارد مذاکره شدیم تا CD قوانین را در پایگاه داشته باشیم. البته چون برنامه مذکور خالى از اشکال نیست، در پى آن هستیم تا نسخه کامل و مصحّح آن را تهیه نماییم و منابع لازم را خودمان به آن اضافه کنیم.
یک پایگاه قوانین نیز در ایران وجود دارد که با آنها نیز وارد مذاکره خواهیم شد. در حال حاضر، این دو سایت که محصول شرکت دادهپردازى است، از جانب مجلس ارائه مىشود.
محققان، نیازمند پایگاههایى مىباشند که آنها را در همه زمینهها پشتیبانى کند و امکانات مورد نیازشان را برآورده سازد. یکى از روشهاى تحقق این مهم، استفاده از «لینک» است. این نوع ایجاد ارتباط موجب مىشود تا پژوهشگر بتواند میان قوانین عادى و حقوقى با قوانین اساسى ارتباط ایجاد کند؛ به عنوان مثال وقتى قانون مطبوعات مطرح است، محقق آییننامه آن را نیز نیاز دارد. ما در پایگاه مىکوشیم تا چنین امکانى براى محققان فراهم آید؛ زیرا هر قانونى که در مجلس و دولت تصویب مىشود، ناظر به یک اصل قانون اساسى است. بنابراین، نیاز است که ارتباط میان این دو دسته از حقوق؛ یعنى قوانین عادى و اساسى را کشف و ارائه کنیم تا پژوهش در قوانین به شکل مطلوبى مفید واقع شود.
مطلب دیگر آنکه ما در حال حاضر در حدّ قوانین کشورهاى دیگر لینک مىدهیم، ولى هنوز تصمیمى در باره لینک حقوق گرفته نشده است؛ زیرا منابع حقوقى موجود به زبانهاى مختلفى چون: انگلیسى، عربى، فارسى و فرانسه است و فعلاً در این زمینه مشغول بررسى هستیم و تصمیمى اتخاذ نشده است.
نظامى که ما پىریزى کردهایم، یک نظام تواناست و میان قوانین از یک سو، و مستندات و منابع فقهى از سوى دیگر، ارتباط ایجاد مىکند. در این طراحى کوشش شد تا نوعى ارتباط میان مباحث فقهى و حقوقى برقرار گردد. ساختار این طرح، درختى است، به طورى که اگر کاربر روى درخت و یا شاخههایش کلیک کند، همه مطالبى که در منابع حقوقى و فقهى وجود دارد، در دسترس او قرار مىگیرد و حتى کاربرانى که آشنایى با مباحث حوزوى نداشته و فقط با مطالب حقوقى سروکار دارند نیز مىتوانند بهره لازم را از این برنامه ببرند. گفتنى است که در این ساختار، مباحث حقوقى مبناى تقسیم قرارداد شده نه مباحث فقهى.
ارتباط میان قوانین و حقوق با فقه مسئله مهمى است. در این زمینه با شوراى نگهبان وارد مذاکره شدیم تا مشروح مذاکراتى را که در باره یک قانون در آنجا صورت گرفته، در اختیار داشته باشیم؛ زیرا بحثهایى که در آنجا مىشود، ناظر به مباحث فقهى است و شورا میان قوانین و فقه ارتباط ایجاد مىکند. این ارتباط موجب مىشود تا فقه صورت کاربردى به خود بگیرد. وقتى کسى به این مباحث دسترسى داشته باشد، مىتواند در مسیر پژوهش بسیار موفق باشد و در واقع، یک تحول شگرف در نحوه ارتباط حقوق و فقه پدید مىآید. ولى این مذاکرات تا کنون به نتیجهاى نرسیده است. البته شوراى نگهبان حقّ این را دارد که اجازه ندهد مطالب مذکور در جایى درج شود؛ چون ممکن است در ردّ یک قانون و یا اثبات آن، مطالبى مطرح شده باشد که صلاح نیست منتشر گردد. با این همه، ما تلاش داریم تا چنین امکانى را فراهم کنیم تا کاربران و پژوهشگران عزیز از این مباحث بیشتر بهره مند شوند.
در بخش ضمائم سایت، اطلاعات جامعى وجود دارد که بسیار مورد استفاده پژوهشگران خواهد بود. از جمله مجلات حقوقى و مقالات برگزیده به همراه عناوین پایاننامهها و چکیده هر یک از آنها در این پایگاه ارائه گردیده است. ضمن اینکه اگر مؤلف یک اثر، سایتى هم داشته، به آن ارجاع دادهایم تا امر پژوهش به شکل مطلوبى سامان یابد.
کسانى که مخاطب سایت هستند، بدون آنکه مشکلى داشته باشند، مىتوانند از امکانات و مطالب آن بهره مند شوند. این پایگاه چیزى ندارد که بتوان از آن استفاده تجارى کرد؛ زیرا مطالب پایگاه به صورت CDنیز در اختیار محققان قرار مىگیرد. البته طبیعى است اگر مطالب به هارد دیسک منتقل شود، امکان جستجو در پایگاه از محقق سلب مىشود.
اما در مورد قابلیت جستجو باید گفت که جستجوى پیشرفتهاى را ارائه کردهایم. ضمن اینکه وجود کلیدهاى ارتباطى میان فقه و حقوق از امکانات جدیدى است که براى ساماندهى خاص طراحى شده است. امکان جستجو در این برنامه، مانند برنامههاى مرکز معجم فقهى مرحوم آیه الله گلپایگانى نیست؛ بلکه ما متناسب با هر یک از شاخهها، قابلیت ترکیب را معرفى کردهایم؛ چنان که وقتى کاربر گزینه ترکیب را انتخاب کند، جواب مورد نظر در اختیارش قرار مىگیرد.
بله، امکان جستجوى درختى به صورت موضوعى در طراحى پایگاه فراهم شده و کاربر مىتواند خود اقدام به ایجاد ترکیبهاى دلخواه نماید.
این امکان نیز در پایگاه طراحى شده است. در این سایت همه آنچه در اینگونه سایتها مىتواند براى کاربر مفید باشد، لحاظ گردیده است و صفحهاى براى این منظور در نظر گرفته شده تا مراجعهکنندگان به راحتى سؤالات و یا مشکلات خود را مطرح کنند.
صفحه جدیدى به پایگاه اضافه شده تا اگر منبع یا بحث تازهاى در زمینه هاى مختلف حقوقى و ضمائم داشتیم، بتوانیم در آنجا بیاوریم. در صفحه «تازهها» جدیدترین مطالب سایت با علامتى مشخص مىشود و تلاش ما بر این است که این صفحه به روز باشد و یا دست کم هر هفته گزارش جدیدترین مطالب در آن ارائه شود.
براساس برآورد دست اندرکاران تهیه نرمافزار، امیدواریم که پایگاه ناجح را در 22 بهمن ماه سال جارى یا حداکثر در اوایل سال 83 روى اینترنت ارائه کنیم تا مورد استفاده مراکز و مؤسسات مختلف و نیز پژوهشگران علوم اسلامى واقع شود، که البته به تدریج، کاملتر خواهد شد.
در پایان لازم مىدانم از مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى که همکاری وافرى جهت اجراى این پروژه عظیم نموده است، تقدیر و تشکر مىنمایم
